احتمالاً حداقل یکبار برای شما یا خانواده‌تان پیش آمده که مثلاً یک ساعتی وقت مطب پزشک متخصص داشته‌باشید، ولی وقتی وارد مطب می‌شوید، ببینید چند نفر زودتر از شما آمده و قرار است جلوتر از شما ویزیت شوند. یکی، دو ساعت دیگر هم معطل شده اید تا پزشک تشریف بیاورد و یکی، دو ساعت دیگر هم طول می‌کشد تا نوبت شما شود. حتی ممکن است به فکر اعتراض درباره این رفتار هم افتاده‌باشید که یادتان آمده برای ویزیت‌شدن توسط این پزشک متخصص فلانی سفارشی وقت گرفته و اتفاقاً همین الان چند نفر از فلان شهر و استان دور از مرکز بیش از هزار کیلومتر را طی کرده‌اند تا امروز توسط این پزشک ویزیت شوند. معمول است که این پزشکان با هیچ بیمه‌ای هم قرارداد ندارد و حتی مراجعان را مجبور می‌کنند مبلغ حق ویزیت را نقد پرداخت کنند، چون او که به تازگی و در اواخر فروردین از سفر عید نوروز به کشور برگشته تلاش دارد به این شکل از پرداخت مالیات خود فرار کند. زمان ویزیت نیز امکان دارد یکی، دو مراجع دیگر با شما همراه باشند و پزشک در یک زمان چند نفر را ویزیت کند، بعد هم شما را بفرستد مثلاً فلان دارو را از فلان داروخانه بگیرید یا فلان آزمایش را در فلان آزمایشگاه انجام دهید.
یکی از شرایط قابل‌فرض این است که اگر بیمه داشته‌باشید و مثلاً بخواهید برای دندانپزشکی از آن استفاده کنید، امکان دارد فقط در شهر‌های بزرگ یکی، دو جا با آن بیمه پیدا کنید، در این صورت به احتمال زیاد لازم است چند ماهی منتظر باشید تا نوبت شما شود. اگر هم به خاطر درد شدید دندان وسوسه شوید که به شکل آزاد آن را درمان کنید، دیدن قیمت‌ها امکان دارد موجب تجدیدنظرتان شود و ترجیح دهید در این درد صبوری کنید تا جیبتان خالی شود.
با این وضعیتی که از نظام سلامت کشور تشریح می‌شود، شاید تصور کنید شرایطی از این بدتر قابل‌تصور نیست، ولی خوب است توجه کنید مثلاً شما برای یک سرماخوردگی ساده بیش از ۱۰، ۱۲ ساعت در اورژانس بیمارستانی از کانادا تا آلمان معطل نمی‌شوید و مثلاً قرار نیست هر بار که به دکتر مراجعه کردید، طی یک درمان سرسری یکی، دو داروی همیشگی به شما تحمیل شود یا برای ویزیت‌شدن توسط متخصص چندین فیلتر اداری مختلف را پشت سر بگذارید و با وجود پرداخت مبالغ بالای حق بیمه در نهایت مبالغ بسیار زیادی هم از جیب خود پرداخت کنید.
خدمات پزشکی انقلاب
هر چند وضعیت سلامت در ایران نسبت به زمانی که پزشک‌های خارجی از هند و بنگلادش وارد می‌شد، زیر و رو شده و ۱۲ هزار پزشک قبل از انقلاب ایران امروز با رشد بیش از ۱۲ برابری به ۱۶۰ تا ۱۹۰ هزار نفر رسیده با این حال آمار‌های مختلف نشان می‌دهد که هنوز باید در این خصوص قدم‌های مهمی برداشته شود.
سازمان بهداشت جهانی (WHO) نسبت استاندارد پزشک به جمعیت را به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی سطح سلامتی کشور‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد و بر اساس آمار‌های منتشر شده توسط WHO در سال ۲۰۲۱، نسبت استاندارد پزشک به جمعیت در سطح جهانی برابر با ۱۴۶ نفر پزشک برای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بوده‌است. برخی از آمار‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که در کشور‌های توسعه‌یافته، نسبت پزشک به جمعیت معمولاً بیشتر از کشور‌های در حال توسعه است به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱، در کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، نسبت پزشک به جمعیت به شکل میانگین ۳۳۰ نفر برای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بوده‌است. این آمار در برخی کشور‌های اروپایی مانند سوئد، نروژ و فنلاند به بیش از ۴۰۰ نفر برای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت می‌رسد، در حالی که در برخی دیگر از کشور‌های عضو این سازمان مانند ترکیه و مکزیک نسبت پزشک به جمعیت کمتر از ۲۰۰ نفر برای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت گفته می‌شود. با توجه به آخرین آمار‌های منتشر‌شده در سال ۲۰۲۱، نسبت پزشک به جمعیت در ایران نیز حدود ۲۳۰ نفر برای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت تخمین زده شده‌است.
از سوی دیگر این کمبود پزشک نسبت به جمعیت تنها مشکل هم نیست. مسئله مهم‌تر این است که با وجود کمبود پزشک در کشور پراکندگی پزشکان نیز به درستی انجام نشده‌است. چندی پیش علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس در این خصوص گفت که «در حال حاضر ۴۲ درصد پزشکان متخصص کشور تنها در پنج کلانشهر هستند، حجم عظیمی از پزشکان در تهران هستند و سرانه پزشک به جمعیت در تهران ۵/۲ برابر دنیاست.» این شرایط موجب‌شده برخی از افراد در روستا‌ها و شهر‌های کوچک مجبور باشند بیش از هزار کیلومتر راه طی کنند تا بتوانند به یک پزشک متخصص دسترسی پیدا کنند.
انحصار، بلای کیفیت
تفاوتی ندارد پزشک، وکیل و سردفتر باشد یا خودرو، وقتی در موضوعی انحصار ایجاد شد، باید انتظار داشت آن طرفی که انحصار به نفع اوست، چون رقیبی برای خود نمی‌بیند، از کیفیت و کارایی خدمات خود بکاهد و هزینه‌های دریافتی را افزایش دهد. همین شرایط انحصاری موجب می‌شود برخی از پزشکان با کمال پرویی خود را دست طلا‌هایی بدانند که مراجعان باید به هر ساز آن‌ها برقصند و کسی حق نداشته باشد حتی از آن‌ها مالیات طلب کند. طبیعی است که این افراد از قدرت کافی برخوردار باشند تا حتی با نمایندگان مجلس هم برای جلوگیری از افزایش ظرفیت پزشکی در کنکور لابی کنند یا سیاست‌های وزارت بهداشت برای تعدیل پراکندگی پزشکان در کشور را دور بزنند.
البته ناگفته پیداست که این وضعیت مخصوص همه پزشکان این مرز و بوم نیست و حافظه ما پر از یاد انسان‌های شریفی است که چه در زمان جنگ و چه در هر بحرانی از جان خود برای نجات بیماران جانفشانی کرده‌اند و امروز هم بسیاری از آن‌ها در قالب گروه‌های جهادی برای مداوای بیماران به بسیاری از کوره راه‌ها سفر می‌کنند، اما مسئله این است که وقتی مسیر انحصار باز شد طبیعتاً نباید انتظار داشت همه افراد یک صنف و جمعیت معصوم باشند؛ این وظیفه سیاستگذاران است تا این شرایط را مدیریت کنند.
از سوی دیگر این کمبود پزشک در بیمارستان‌های دولتی فشار غیرقابل تحملی را مخصوصاً روی دانشجویان پزشکی و پرستاری وارد کرده‌است، چون بیمارستان‌ها در شرایطی که به شدت با کمبود پزشک روبه‌رو هستند، تنها راه حلی که پیش روی خود می‌بینند، انتقال این فشار به دانشجویان پزشکی یا پزشک سربازان است. شیفت‌های بیش از ۱۰ ساعت در کنار حقوق‌هایی که برخی از مواقع با کف دستمزد‌ها نیز قابل‌رقابت نیست، موجب شده تا مخصوصاً بخش جوان جامعه سلامت کشور فشار زیادی را روی خود احساس کند.
ظرفیت‌های نادیده گرفته‌شده
همه این کمبود‌ها در حالی است که ظرفیت کشور بسیار بالاتر از چیزی است که شاهد آن هستیم و می‌توان با افزایش پذیرش پزشک و دیگر حوزه‌های سلامت در کنکور وضعیت بهداشت جامعه را که با توجه به افزایش متوسط سن کشور در آینده نیاز بیشتری به آن پیدا خواهیم کرد، بهبود ببخشد و از طرف دیگر اجازه ندهیم برخی از پزشکان در حوزه‌ای که با جان مردم سروکار دارد، اینگونه تاخت و تاز کنند ولی با وجود همه این نیاز‌ها در حالی که براساس آمار‌های مختلف حدود ۴۵۰ هزار نفر در رشته پزشکی شرکت می‌کنند ظرفیت پذیرش رشته‌های علوم پزشکی حدود ۵۵ هزار نفر تخمین زده شده که حدود ۳۶ هزار نفر آن‌ها در دوره روزانه پذیرش می‌شوند، این یعنی در حالی است که نیاز به پزشک در جامعه وجود دارد و متقاضیان زیادی نیز در این خصوص وجود دارد، هنوز ظرفیت‌سازی لازم انجام نشده‌است.
این موارد موجب شد تا شورای عالی انقلاب فرهنگی که پیش از این مصوبه‌ای برای اصلاح شیوه کنکور داشت ماده واحده جداگانه‌ای برای «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» تصویب کند که براساس آن ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت نظارت وزارت بهداشت برای رشته پزشکی در مقطع عمومی، از سال ۱۴۰۱ به مدت حداقل چهار سال، در هر سال ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند و به گفته احسان جمالی، معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور قرار است «به استناد مصوبه شورا، ۲۰ درصد معادل هزارو۹۲۰ نفر به رشته پزشکی و ۱۵ درصد معادل ۲۹۰ نفر به رشته دندانپزشکی نسبت به ظرفیت‌های آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ در گروه آزمایشی علوم تجربی اضافه شده و ظرفیت پذیرش در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در رشته پزشکی برابر ۱۱ هزار و ۵۲۰ نفر و رشته دندانپزشکی ۲هزارو۲۱۵ نفر شود.» در مجموع اکنون این امید وجود دارد با برنامه‌ریزی‌های انجام شده ضمن بهبود وضعیت کمبود پزشک در کشور جلوی پرویی برخی از پزشکان نیز گرفته شود.
